آیا در ایران «بازی پانزی» آغاز شده؟


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

آیا در ایران «بازی پانزی» آغاز شده؟

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

هفته نامه تجارت فردا – مجید حیدری: فعالیت موسسات مالی غیرمجازو رقابت ناسالمی که بین آنها و بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز وجود دارد، چالش‌هایی را برای بازار پول و سیاستگذار این حوزه به وجود آورده است.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌هاست، زیرا موسسات غیرمجاز، بدون اینکه محدودیتی برای خود در نرخ سود بانک‌ها قائل شوند، با ارائه نرخ‌های بالاتر از سطح تعادلی، سعی می‌کنند سپرده‌های بانک‌ها و موسسات غیرمجاز را به سمت خود جذب کنند.
این رفتار با کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر بیشتر مشاهده می‌شود و برخی از سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها، از مسیر رشد طبیعی خود منحرف شدند و برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که فعالیت موسسات غیرمجاز، گسترده‌تر از ماه‌های گذشته شده است. به اعتقاد کارشناسان، این رقابت ناسالم موجبات ریسکی‌تر شدن فعالیت بانک‌ها را برای به دست آوردن سود پدید می‌آورد که ریسک کل شبکه بانکی را بالا می‌برد و این عامل باعث گسترش مطالبات غیرجاری خواهد شد.
از نظر کارشناسان، در زمانی که تورم تک‌رقمی شده است، نرخ‌های اسمی به دلیل رقابت ناسالم و گسترش دارایی‌های سمی در بانک‌ها افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ سود حقیقی به شدت افزایش یافته که انگیزه افراد جامعه را برای سپرده‌گذاری بالا برده و تقاضای حقیقی پول را کاهش داده است. در نتیجه نقدینگی به صورت صوری در حساب بانک‌ها افزایش می‌یابد، اما عملاً در بانک‌ها قفل شده است. بنابراین مشاهده می‌شود میزان نقدینگی در حال رشد است، اما وجوه نقد گردش پیدا نمی‌کند و میزان تسهیلات حقیقی داده‌شده نیز کاهش می‌یابد.
شرایط مناسب برای آغاز بازی
اما در سوی دیگر، موسسات غیرمجاز تنها دلیل حیات خود را ارائه نرخ‌های بالاتر از سطح بازار پول می‌دانند. کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش شدید نرخ سود سپرده‌ها، وجود موسسات مالی غیرمجاز و بانک‌های با صورت‌های مالی نامناسب است.
در واقع موسسات مالی غیرمجاز و بانک‌های در آستانه ورشکستگی می‌دانند که تنها در صورتی توان ادامه حیات و بازپرداخت سود سپرده‌های قبلی را دارند که با جذب سپرده‌های جدید حجم کل سپرده‌های خود را افزایش داده و از محل اصل سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی را بازپرداخت کنند. روشی که در ادبیات اقتصادی به نام روش پانزی شناخته می‌شود. در شرایط عادی، پیشنهاد سود بالاتر الزاماً منجر به جذب سپرده‌های بیشتر نمی‌شود زیرا ارائه سود بالاتر نشانه‌ای است از آنکه آن موسسه مالی در شرف ورشکستگی است.
تشریح بازی پانزی
بازی پانزی، یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده ‌است.
ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغوا می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی بالا در کوتاه‌مدت یا به‌طور غیرعادی ثابت و با‌دوام هستند. دائمی بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می‌کند نیازمند یک جریان پول همیشه درحال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را درحال کار نگه دارد.
اما باید عنوان کرد سرنوشت این سیستم فروپاشی است زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً هیچ سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. معمولاً این سیستم قبل از آنکه دچار فروپاشی شود به وسیله مراجع قانونی برهم زده می‌شود زیرا چنین سیستمی مورد سوءظن قرار گرفته یا مروج آن اسناد اعتباری ثبت‌نشده می‌شود. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود بیشتر می‌شود.
اسم این سیستم بر اساس اسم چارلز پانزی که برای استفاده از این ترفند در سال ۱۹۲۰ بدنام شده بود انتخاب شده‌است. پانزی این سیستم را اختراع نکرده بود اما عملیات او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر ایالات متحده شناخته شد. سیستم پانزی ابتدا بر اساس خرید و فروش همزمان کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی بود، اما او به زودی پول سرمایه‌گذاران را جهت پشتیبانی پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و خودش به‌کار گرفت.

سابقه بازی پانزی در ایران
از شرکت‌هایی که در ایران از این ترفند استفاده کردند می‌توان به شرکت «سوئیس کش» اشاره کرد، که در سال ۱۳۸۶ در تهران فعالیت می‌کردند. این شرکت اینترنتی سرمایه‌گذاری خود را مرتبط با شرکت قدیمی سوئیس میوچوال فاند، معرفی کرده بود، اما دولت سوئیس وجود چنین شرکتی را رد کرده بود، در نتیجه ۸۰ نفر از سرشاخه‌های این شرکت دستگیر و روانه زندان شدند.

سه بند از یک یادداشت
اما در تیر‌ماه سال گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی از وقوع بازی پانزی در موسسات اعتباری غیرمجاز خبر داده بود. یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، باثبات و رو به رشد را «شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات» می‌داند، از سوی دیگر فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول را دلیلی برای عدم شفافیت و انضباط پولی عنوان می‌کند، که باعث اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود.
از نظر او، خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک ‌مرکزی شده است.
رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.
بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و… بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌ مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد‌شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
بند دوم به «بازی پانزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. در بند دوم تاکید شده است اگر در یک موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون اینکه واقعاً درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان موسسه افزوده می‌شود.
با توجه به اینکه موسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف‌شده و از بین‌رفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف‌شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌گونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ‌تر خواهد بود. این مساله در اقتصاد به «بازی پانزی» مشهور است.
به نظر می‌رسد در این بند رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام می‌دادند که تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.
بند سوم یادداشت که به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اشاره کرده است.
سیف در این بند اعلام کرده است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسوولیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام‌های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پس‌اندازهای مردم از بین برود.
در بند چهارم یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی به مصوبه‌ای از سوی شورای‌ عالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام می‌کنند.
در این بند آمده است، در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسوول در بانک مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بند آخر یادداشت خود به بی‌توجهی بانک مرکزی به تهدیدها و دخالت‌ها در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز اشاره کرده است. طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام‌ها را متوقف سازند. بانک‌ مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
کلاهبرداری قرن به روش پانزی
رئیس کل بانک مرکزی در مثال خود از بازی پانزی در آمریکا به قضیه میدوف اشاره می‌کند، که از آن به عنوان بزرگ‌ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود. میدوف با ایجاد یک شرکت هرمی، چند هزار مشتری، از جمله تعدادی موسسات مالی و بانک‌های بزرگ آمریکایی و خارجی را قانع کرده بود تا برای کسب سودهایی به مراتب بالاتر از سود پرداختی موسسات دیگر، مبالغ کلانی را نزد این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.
میدوف عمدتاً با استفاده از سپرده‌های مشتریان جدید به پرداخت سود یا اصل سرمایه مشتریان قبلی مبادرت می‌کرد و شرکت وی عملاً از محل سرمایه‌گذاری و معاملات سهام و اوراق بهادار عایدی چندانی نداشت. روز ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، ماموران پلیس فدرال آمریکا
– اف‌بی‌آی – برنارد میدوف را به اتهام کلاهبرداری بازداشت کردند در حالی که گفته می‌شد وی در جمع گروهی از کارکنان شرکت خود اعتراف کرده بود که با وجود بدهی چند میلیارد دلاری، مجموع دارایی شرکت میدوف از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کند. سازمان اصلی نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با معاملات اوراق بهادار در آمریکا تحقیقاتی را در مورد ناکامی این سازمان در تشخیص یک کلاهبرداری ۵۰ میلیارد‌دلاری به جریان انداخت.
در گزارش‌ها عنوان شده بود که برخی از کارشناسان مالی نسبت به نحوه فعالیت شرکت برنارد میدوف هشدار داده و خواستار بررسی این فعالیت‌ها شده بودند. با این‌ همه، کمیسیون اوراق بهادار ظاهراً به این هشدارها توجهی نشان نداد و مانع از ادامه فعالیت شرکت برنارد میدوف نشد.
سخن آخر
اما این تنها نمونه پانزی گیم در دنیا نیست، شاید هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت خود، همین موضوع را تاکید می‌کند.
این مساله‌ای است که می‌تواند به شکل دومینویی تمام موسسات و بانک‌های کشور را تحت تاثیر قرار دهد و مانند یک بمب ساعتی در بازار پول، عمل کند. ممکن است زمانی فرا رسد که بسیاری از موسسات غیرمجاز در بازار پول، ادامه حیات خود را تنها در انجام این بازی بدانند، بنابراین باید سیاستگذار با بهره‌گیری از ابزار خود، قدرت نظارتی خود را افزایش دهد.
طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام‌ها را متوقف سازند.

نوشته آیا در ایران «بازی پانزی» آغاز شده؟ اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

بانک ها ۱۷۷ هزار میلیارد تومان وام دادند


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

بانک ها ۱۷۷ هزار میلیارد تومان وام دادند

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

خبرگزاری تسنیم: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جدول ۱ که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱۹۹٫۹هزار میلیارد ریال معادل ۶۷٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۲٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۶٫۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۵ ماهه سال جاری معادل ۴۳۸٫۶هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶٫۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۱۹۹٫۹ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۵۰۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷٫۲ درصد آن (مبلغ ۴۳۸٫۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۱۰۷۳۱۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره۴۶۹۰ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۳۷۷۱۷۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

نوشته بانک ها ۱۷۷ هزار میلیارد تومان وام دادند اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

جنگ رسمی بر سر موسسه های اعتباری


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

جنگ رسمی بر سر موسسه های اعتباری

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

هفته نامه صدا – فریده عنایتی، زینب کوهیار: «رییس بانک مرکزی، استعفا استعفا» این شعارها، شعار سپرده گذاران معترض موسسه ثامن الحجج است که هر از چند گاهی مقابل مجلس و بانک مرکزی جمع می شوند و خواهان بازپس گیری پول های شان هستند. به این ترتیب همچنان فیلم های اعتراض آنها در شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی خارجی پخش می شود. موسسه ای که بارها از سوی مسئولان عنوان شده بود از طرف بانک مرکزی مجوز ندارد.

آبان سال گذشته هم ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورید و موسسه «ثامن الحجج» مجوز ندارد اما پیچیدگی های این موسسه تا جایی پیش رفته بود که ماه گذشته، سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود، میامی و بسطام با انتقاد از بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان موسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج (ع) در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: «سوال از وزیر و استیضاح او با بی توجهی دولت به تعیین تکلیف وضعیت موسسه ثامن الحجج (ع) قوت می گیرد.»

ماجراهای موسسات غیرمجاز، مردمی که پول شان را می خواهند، بانک مرکزی که به مقابله با آنها می پردازد و گزارش های پی در پی، سریال تکراری این روزهای سیستم پولی کشور شده است. چند وقت پیش مسئله موسسه میزان مطرح بود و این سریال در مشهد ادامه داشت. بعد هم ماجرای ثامن الحجج رخ داد. حالا هم بانک مرکزی نامه تهدیدآمیز دیگری منتشر کرده است. هفته گذشته، بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به موسسه غیرمجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.

البته ماجرای عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شده است. چرا که این موسسات می توانستند از امکانات شبکه بانکی کشور استفاده کنند اما به هر حال بعد از یک سال از این ماجرا حالا نامی جدید از موسسه ای دیگر به میان آمده است. البته بعد از این بخشنامه یکسری اعتراض ها رخ داد و بانک مرکزی مجبور به انتشار اصلاحیه ای شد. در این اصلاحیه گفته شد که در بخشنامه مد نظر فقط موسسه البرز ایرانیان مد نظر بوده و ارائه خدمات به موسسه اعتباری وحدت بلامانع است.

ماجرا چیست؟

ماجرای موسسه اعتباری آرمان و تعاونی های زیرمجموعه اش پیچیده شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، موسسه آرمان تا سال گذشته ۱۰ تعاونی اعتبار از جمله «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان»، «عام کشاورزان مازندران»، «وحدت» و «البرز ایرانیان» را شامل می شد که البته از بانک مرکزی مجوزی نداشتند و در نهایت سال گذشته موفق به دریافت مجوز شد اما با نام «موسسه اعتباری کاسپین» متشکل از شرکلت های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهرا، مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران»؛ یعنی در این میان دو تعاونی «وحدت» و «البرز ایرانیان» در همان «موسسه اعتباری آرمان» باقی ماندند.

در این گیرودار نامه نگاری و تهدید بانک مرکزی، در بهبهان گروه زیادی از سپرده گذاران موسسه مالی آرمان برای خارج کردن سپرده های خود تجمع کردند. در جریان این تجمع ها گفته می شد تقاضای شهروندان در پی انتشار نامه اداره کل سازمان ها و بهبود روش های بانک ملت به تمامی شعب این بانک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به موسسه آرمان بوده است. البته که با پیگیری های مختلف مشخص شد دلیل این ماجرا شکایت دادستان کرمانشاه از موسسه البرز گستر ایرانیان بوده است و موسسه وحدت مشکلی ندارد. به هر حال تعاونی اعتباری وحدت که هم اکنون با تابلوی موسسه اعتباری آرمان مشغول به فعالیت است یکی از بزرگ ترین تعاونی های اعتباری ایران از لحاظ منابع مالی محسوب می شود.

موسسه های مالی غیرمجاز مشتری مجوزدارها می شوند

«عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز از سوی بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی» در وهله اول به معنی کمک بانک ها و موسسات مالی مجاز به موسسات مالی غیرمجاز است؛ کمکی که باعث تداوم کار آنها شده است. گویا این کمک هم بیشتر در قالب همکاری و مشتری مداری گنجانده شده است، چرا که به گفته بعضی کارشناسان اقتصادی، در واقع بانک ها، موسسات مالی غیرمجاز را به چشم مشتری نگاه می کنند و از سپرده های کلان آنها نگهداری می کنند.

به هر حال هر چه باشد گفته می شود این موسسات غیرمجاز ۲۰ درصد نقدینگی کشور که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود را در اختیار خود دارند. چندی پیش هم محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته بود هم اکنون ۵ تا ۶ هزار موسسه غیرمجاز وجود دارد که بخش عمده آنها صندوق های کوچکی هستند که جمع عملیات مالی آنها زیاد نیست اما به دلیل تعدد آنها در مجموع اثرگذار هستند.

سال گذشته هم معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور به ایسنا گفته بود: «هیچ کسی نمی تواند به دلیل گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند اما اگر بعدها نیروی انتظامی بر اساس روش مشخصی که تعیین کرده اند وارد شود، تعداد آنها شفاف تر خواهد شد.»

حمید تهرانفر عنوان کرده بود: «برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتباری سالم یعنی تعاونی هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.»

راه حل گمشده

اینکه بانک مرکزی باید از تولد موسسه های غیرمجاز جلوگیری کند، شکی نیست اما موسساتی که در چند سال گذشته به وجود آمده و آنقدر بزرگ شده اند که گاها تعداد شعب آنها حتی بیشتر از تعداد شعب بعضی از بانک هاست را چه می شود کرد؟ کاری که احتمالا در پیش نویس برنامه ششم به آن پرداخته شده است. طبق پیش نویس برنامه ششم توسعه و در ماده ۲۷ آن «به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه انجام عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامنا بر عهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می باشد. نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نماید به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام نماید.»

سال گذشته هم حسن روحانی رییس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی اعلام کرده بود: «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم. شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. چنین حرکتی یکی از ضرورت ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد، باید صددرصد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل و یا بانک مرکزی اعلام و درجه بندی کند. در دنیا بانک ها و موسسات درجه بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسئولیت ویژه ای را به بانک مرکزی داده است.»

به هر حال، بانک مرکزی مدت هاست که در پی کنترل و تحت نظارت قرار دادن موسسه های اعتباری غیر مجاز است اما در واقع باید دید سریال تکراری سپرده گذاران معترض و تجمع آنها چه زمانی به قسمت پایانی می رسد.

نوشته جنگ رسمی بر سر موسسه های اعتباری اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

تقاضای انبوه برای آپارتمان‌های تا ۸۰ مترمربع


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

تقاضای انبوه برای آپارتمان‌های تا ۸۰ مترمربع

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

روزنامه دنیای اقتصاد: بیش از یک چهارم معاملات بازار مسکن در شهریور ماه مربوط به آپارتمان‌هایی به مساحت ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بوده است.

بررسی آمار معاملات صورت گرفته در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد بیشترین تقاضای خرید مربوط به آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بوده که ۵/ ۲۷ درصد از کل معاملات ماه گذشته را به خود اختصاص داده است.

دومین گروه متراژ که در شهریور ماه مورد استقبال خریداران قرار گرفته است، آپارتمان‌های ریزمتراژ تا ۶۰ مترمربع بوده که ۵/ ۲۴ درصد از معاملات این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس عمده خریداران در شرایط کنونی بازار، در صف آپارتمان‌های ریزمتراژ و کوچک‌متراژ قرار گرفته‌اند. در رتبه بعدی آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع مورد استقبال خریداران قرار گرفته و ۲/ ۲۲ درصد از کل معاملات شهریور ماه که تاکنون توسط مشاوران املاک در سامانه اطلاعات بازار املاک ثبت شده است را شامل می‌شود.

۱۹ درصد معاملات شهریورماه نیز مربوط به آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۰۰ مربع است.برابر اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت آپارتمان در شهریور ماه امسال به ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسیده که فقط متری ۱۰۰ هزار تومان در مقایسه با ماه قبل از آن، افزایش پیدا کرده است. این میزان تغییر کوتاه‌مدت، برای قیمت کل یک واحد مسکونی، رشد آنچنانی به‌حساب نمی‌آید.

نوشته تقاضای انبوه برای آپارتمان‌های تا ۸۰ مترمربع اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

چقدر آب معدنی صادر کردیم؟


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

چقدر آب معدنی صادر کردیم؟

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

باشگاه خبرنگاران جوان: در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از ۵۴۱ تن آب معدنی از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۱۲,۱۹۲ و ارزش ریالی آن ۳,۴۱۵,۰۹۵,۹۳۷ بوده است.

آذربایجان ، عراق ، قزاقستان ،امارات ، عمان ، کویت و پاکستان از کشورهای مقصد این محصول بوده است.

نوشته چقدر آب معدنی صادر کردیم؟ اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

باحال‌ترین برند جهان معرفی شد


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

باحال‌ترین برند جهان معرفی شد

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

کشاورزنیوز: برای پنجمین سال متوالی، اپل باحال ترین برند دنیا شناخته شد.

این عنوان از سوی وبسایت CoolBrands اعطا می شود، و رده بندی آن بر اساس اوریجینال بودن، مطلوب بودن، نوآوری و ابتکار و اصالت برندها است.

وبسایت کول برندز از سال ۲۰۰۱ تاکنون نظرات کارشناسان و مشتریان را گردآوری می کند تا سنجه ای سالانه از باحال ترین برندهای دنیا بدهد و هیچ درخواست یا هزینه ای از هیچکدام از آنها دریافت نمی کند.


۲۰ رده اول این لیست را برندهای زیر تشکیل می دهند:

۱٫ اپل (Apple)

۲٫ گلستون بری (Glastonbury)

۳٫ نتفلیکس (Netflix)

۴٫ استون مارتین (Aston Martin)

۵٫ نایکی (Nike)

۶٫ اینستاگرام (Instagram)

۷٫ اسپاتیفای (Spotify)

۸٫ آدیداس (Adidas)

۹٫ پلی استیشن (PlayStation)

۱۰٫ یوتیوب (YouTube)

۱۱٫ گوگل (Google)

۱۲٫ ایر بی ان بی (Airbnb)

۱۳٫ الکساندر مک‌ کوئین (Alexander McQueen)

۱۴٫ بوز (Bose)

۱۵٫ مک (M.A.C)

۱۶٫ سونوس (Sonos)

۱۷٫ هارلی-دیویدسون (Harley-Davidson)

۱۸٫ گوپرو (GoPro)

۱۹٫ شنل (CHANEL)

۲۰٫ ری بن (Ray-Ban)

نوشته باحال‌ترین برند جهان معرفی شد اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

عوامل پنهان در رشد نقدینگی


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

عوامل پنهان در رشد نقدینگی

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

خبرآنلاین: طی سه سال اخیر رشد نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی به موضوعی نگران کننده تبدیل شده بود اما با بررسی این متغیر پولی طی سه سال گذشته می‌توان به عوامل پنهان موثر در این رشد پی برد.

یکی از مهمترین متغیرهای پولی نقدینگی است، سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده ۳۰ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ۸۷۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۰۱۷ هزارمیلیارد تومان رسید.

با بررسی آمار رشد نقدینگی حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ به ترتیب ۳۹٫۴ و ۲۷٫۷ و ۱۵٫۹ و ۲۳٫۹ درصد بوده است.

افزایش رشد نقدینگی طی این سال‌ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تور‌‌می‌ هشدار بدهند البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با رشد ۳۰٫۸ درصد نسبت به سال قبل به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. ‌می‌توان گفت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان ۲۶٫۹ درصد افزایش یافته است.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.

او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق می‌افتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکل‌آفرین است. در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی، اشتباه محاسباتی نقدینگی در دولت قبل را از عوامل اصلی این رشد در آمار نقدینگی طی سه سال اخیر دانست و گفت: افزایش حجم نقدینگی به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود؛ این است که نرخ افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از نرخ تورم است که هر دو توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اینجا یک مسائل محاسباتی و تکنیکی وجود دارد.

او تاکید کرد: در سال‌های گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده کردیم که رابطه عمومی سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی به لحاظ ریاضی شکل غیرخطی پیدا کرده است. معنی آن این بود که حتما بانک مرکزی در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غیر این صورت هیچ‌وقت رابطه سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی نمی‌تواند غیرخطی باشد. این موضوع مکرر به مقامات پولی عرض شد که ایراد اساسی در به شمارش نیاوردن نقدینگی موسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند. یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. نتیجه این شد که این ارتباط ریاضی بین نقدینگی و قیمت به هم می‌خورد.

اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم کند نشده و حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰۱۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است اما در این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد:

ترکیب نقدینگی

نخست آنکه ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با وجود تفاوت‌هایی در نرخ رشد پول و شبه پول حاکی از همگرایی این دو از سال ۱۳۹۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ بوده است اما از نیمه سال ۱۳۹۲ این وضعیت با تغییر مواجه شده است.

نرخ رشد حجم پول در مهر ۱۳۹۲ حدود ۲۴ درصد بود که این نرخ در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به حدود ۴ درصد کاهش یافت از سوی دیگر نرخ رشد شبه پول با سیر نزولی بسیار کند در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۶٫۸ درصد رسید.

لذا از آنجا که نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، در وهله اول شکاف آن با نرخ رشد شبه پول بیشتر شده و در وهله دوم همین تغییر، درکاهش نرخ تورم و نرخ سود نیز مؤثر بوده است.

از سوی دیگر می‌توان گفت رشد نقدینگی از ترکیب مناسب‌تری برخوردار شده است. به طوری که از رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال قبل، ۱۷٫۱ درصد ناشی از رشد پایه پولی و ۱۱ درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است این در حالیست که در سال ۱۳۹۱ رشد نقدینگی برابر با ۳۰ درصد بود که ۲۷٫۶ درصد مربوط به رشد پایه پولی و ۱٫۹ درصد مربوط به رشد ضریب فزاینده نقدینگی ‌می‌باشد.

پوشش آماری نقدینگی

از سال ۱۳۹۲ بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع ۳٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نمی‌باشد.

انضباط پولی

سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی از ۲۱٫۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱٫۱ درصد در سال۱۳۹۳ و ۱۷٫۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۸٫۸ درصد به ۲۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است.

در جدول زیر میزان نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن در طی سالهای اخیر نشان داده شده است. در این جدول برای مقایسه روند چند سال اخیر متغیرهای پولی با وضعیت این متغیرها در سال ۱۳۸۴، آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۴ نیز آمده است. در سال ۱۳۸۴ پایه پولی و نقدینگی کشور به ترتیب ۲۵۷٫۵ هزار میلیارد ریال و ۹۲۱ هزار میلیارد ریال می‌باشند که به ترتیب از رشدهای ۴۵٫۹درصد و ۴۹٫۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ برخوردار بوده اند.

نوشته عوامل پنهان در رشد نقدینگی اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

تحلیل بازار مسکن تا انتهای سال ۹۵


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

تحلیل بازار مسکن تا انتهای سال ۹۵

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

هفته نامه تجارت فردا – سارا پورادبی، محمد کوثری: اهمیت بازار مسکن چه به عنوان یک کالای ضروری برای متقاضیان مصرفی و چه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای متقاضیان غیرمصرفی موجب شده است که چرخه‌های رونق و رکود این بازار مورد توجه اکثریت اقشار جامعه قرار گیرد.
از طرف دیگر تاثیرگذاری این بازار بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و در نتیجه اقتصاد کلان، چرخه‌های رونق و رکود مسکن را برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران پراهمیت می‌نماید. به خصوص در ایران به دلیل محدود بودن و کم‌عمق بودن بازار سرمایه، مسکن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دارایی بسیاری از خانوارها محسوب می‌شود و لذا تحولات آن اهمیت بالایی دارد.

لزوم شناخت و چگونگی مواجهه با ادوار تجاری مسکن

وجود چرخه‌های رونق و رکود بازار که از ماهیت آن نشات می‌گیرند و با یک نظم نسبی تکرار می‌شوند، ممکن است مورد توجه عمده خریداران و سرمایه‌گذاران قرار نگیرد اما شناخت آن برای سیاستگذار امری حیاتی است و هر تصمیمی در بخش مسکن بدون در نظر گرفتن این ادوار تجاری حتی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس در پی داشته باشد.
شناخت این چرخه‌ها از طرف خریداران و سرمایه‌گذاران نیز این مطلوبیت را دارد که از رفتار موجی و ورود و خروج‌های ناگهانی آنها می‌کاهد و در نهایت با کاهش هیجان، تقاضای سفته‌بازی را از این بازار دور می‌کند. کاهش تقاضای سفته‌بازی به خودی خود می‌تواند از شدت رونق و عمق رکود بکاهد و با ملایم‌تر کردن چرخه‌ها، زمینه را برای سیاستگذاری مناسب‌تر با افقی بلندمدت‌تر فراهم آورد.
از این‌رو هدف اصلی سیاستگذار در مواجهه با بازار مسکن باید جلوگیری از شدت رونق و عمق رکود و همچنین کوتاه کردن بازه زمانی این دوره‌ها باشد که در نهایت به ثبات نسبی بازار منجر شود. در این راستا دو راهکار اصلی وجود دارد.
راهکار اول سیگنال‌دهی صحیح به عرضه‌کنندگان و متقاضیان و در کل فعالان این بازار است که می‌تواند از حرکت موجی برای خرید و فروش و همچنین تمرکز سرمایه‌گذاری بکاهد و بنابراین شدت رونق و رکود را خفیف‌تر کند. راهکار دوم نیز توسعه و بهبود ابزارهای تامین مالی در این بخش است که در کوتاه ‌شدن ادوار تجاری به خصوص دوره رکود تاثیر بسزایی دارد.
در ارتباط با راهکار اول باید گفت بخش عمده‌ای از فعالان بازار مسکن کشور را سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای تشکیل می‌دهند که برخلاف سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، اغلب بدون در نظر گرفتن ادوار رونق و رکود مسکن و بدون شناخت کافی وارد این بازار می‌شوند.
منظور از سیگنال‌دهی صحیح به بازار، کنترل رفتار این گروه در بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی مثل صدور پروانه ساخت، تنظیم عوارض و مالیات و همچنین تسهیلات اعطایی است. برای مثال اگر در منطقه‌ای ساخت ساختمان‌های چندطبقه مجاز بوده است، در دوران رونق و در زمان هجوم سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار، مجوز تعداد طبقات کمتری داده شود تا جذابیت ساخت و ساز کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کمتری انجام گیرد.
از طرف دیگر در دوران رکود، ضمن تسهیل صدور پروانه و به حداقل رساندن عوارض ساخت، روی خانه‌های خالی از سکنه مالیات وضع کرده و هزینه فرصت احتکار واحدهای مسکونی را افزایش دهد.در ارتباط با راهکار دوم نیز باید گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات پیش آمده، به خصوص در دوران رکود، به فقدان زیرساخت‌های لازم برای تامین مالی غیربانکی برمی‌گردد.
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در این دوران معمولاً با مشکل عدم بازگشت سرمایه‌های قبلی مواجه می‌شوند و واحدهای ساخته‌شده آنها به فروش نمی‌رود و لذا با مشکل تامین مالی برای شروع پروژه‌های جدید مواجه هستند.
متنوع‌سازی ابزارهای مالی، گسترش دسترسی کمی و کیفی به این ابزارها، تکمیل زنجیره چرخش مالی مسکن با تشکیل بازار رهن ثانویه، و همچنین تخصصی‌سازی نهادهای سرمایه‌گذاری و نهادهای وام‌دهی در بخش مسکن می‌تواند کارایی منابع مالی این بخش را بالا برده و با تخصصی‌تر شدن عملکرد فعالان بازار، از شوک‌های ناگهانی تا حدودی جلوگیری کند.

ادوار تجاری قیمت زمین

یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر چرخه‌های رونق و رکود بازار مسکن، تغییرات قیمت زمین قابل ساخت است که البته خود معلول عوامل درون‌زا و برون‌زای متعددی است و عامل مستقلی در تعیین قیمت مسکن نیست. با این حال بررسی چرخه‌های تجاری آن اطلاعات مفیدی در تحلیل وضعیت بازار مسکن می‌دهد. نوسانات این دو متغیر همسو و در یک راستا هستند اما قیمت زمین بسیار پرنوسان‌تر است.
در دوران رکود چون تمایل زیادی به ساخت و ساز جدید نیست، سرمایه‌گذاران به سمت خرید زمین نمی‌روند و لذا تقاضای سرمایه‌ای برای زمین به شدت کاهش می‌یابد. از طرفی در شرایط عادی نیز تقاضای مصرفی بالایی برای زمین وجود ندارد و اکثر متقاضیان مصرفی ترجیح می‌دهند با خرید واحد مسکونی ساخته‌شده، در مدت زمان کمتری به واحد مسکونی غیرکلنگی دسترسی پیدا کنند، حال آنکه همین مقدار تقاضای مصرفی نیز در دوران رکود وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب در دوران رکود قیمت زمین با شدت بیشتری نسبت به قیمت واحد مسکونی افت می‌کند. در طرف مقابل، تقاضای مسکن چه از نوع مصرفی و چه از نوع غیرمصرفی (مستقیم یا غیرمستقیم) موجب تقاضا برای زمین شده و به خصوص در شهرها مساله کمیابی زمین (Land scarcity) را تشدید می‌کند. در دوران رونق زمین‌های قابل سکونت به شدت مورد استقبال قرار می‌گیرند و به دلیل محدودیتی که دارند با جهش قیمتی مواجه می‌شوند.
هر زمان که چشم‌انداز بازار مسکن مثبت شود و سرمایه‌گذاری بیشتری برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی جدید صورت بگیرد، رشد قیمت زمین قابل ساخت بیش از رشد قیمت مسکن شده و نسبت قیمت زمین به واحد مسکونی نیز افزایش می‌یابد. نمودار ۱ نرخ رشد قیمت واحد مسکونی و زمین قابل ساخت را نسبت به فصل قبل و در بازه زمانی ۲۰ ماه اخیر برای شهر تهران نمایش می‌دهد. چنان که مشاهده می‌شود از بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵ به جز یک فصل همواره نرخ رشد قیمت زمین کمتر از نرخ رشد قیمت واحد مسکونی بوده و کماکان از دید سرمایه‌گذاران جذابیت ساخت‌وساز در بخش مسکن بالا نبوده است.

نهاده‌های ساختمانی

روند تولید نهاده‌های ساختمانی می‌تواند به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای شناسایی چرخه‌های رونق و رکود بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد. البته استفاده از آمار نهاده‌های ساختمانی محدودیت‌های زیادی دارد که امکان تحلیل دقیق را نمی‌دهد اما برای به دست آوردن یک دید کلی مناسب است. تنها آمار قابل دسترس از این نهاده‌ها، تولید آنها در حالت کلی است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را شامل می‌شود. ضمن اینکه آمار موجودی انبار و همچنین واردات و صادرات نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
با این حال مطالعات قبلی نشان داده که بخش عمده نهاده‌های ساختمانی تولید‌شده توسط بخش خصوصی و به منظور ساخت و ساز واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار گرفته و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه ساختمان بر بخش دولتی غالب است. علاوه بر این تغییر خالص صادرات نیز تاثیر چندانی بر آمار تولید کل نهاده‌های ساختمانی ندارد و لذا روند تحولات آمار تولید نهاده‌های ساختمانی با ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارتباط بالایی دارد.
چنان‌‌ که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، در سال ۱۳۹۴ رشد کالاهای منتخب در زیرمجموعه نهاده‌های ساختمانی عمدتاً منفی بوده و در این میان سیمان با نرخ رشد منفی ۱۲ درصد افت بیشتری را نسبت به سایر نهاده‌ها تجربه کرده است. از طرف دیگر آمار اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از رشد حدود ۲۰‌درصدی هزینه‌های اعتباری دولت حکایت دارد که نشان‌دهنده افزایش استفاده دولت از نهاده‌های ساختمانی طی این مدت است. بنابراین می‌توان گفت که رشد منفی تولید نهاده‌های ساختمانی عمدتاً به دلیل افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن بوده است.
آمار تولید نهاده‌های ساختمانی در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نیز از افت تولید آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. چنان که ملاحظه می‌شود تولید کاشی و سرامیک نزدیک به ۴۰ درصد طی این مدت کاهش داشته و با توجه به اینکه مصرف این اقلام عمدتاً در ساخت مسکن به کار می‌رود و کمتر در پروژه‌های عمرانی دولت کاشی و سرامیک کاربرد دارد، این کاهش تولید نشانه خوبی برای عدم رشد ساخت و ساز بخش خصوصی طی این مدت است.

مروری بر تحولات دوره رکودی اخیر

دوره رکودی اخیر بازار مسکن ایران تقریباً از سه سال پیش آغاز شده و کماکان تا اوایل تابستان ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. این رکود در بخش مسکن تقریباً بعد از پنج فصل رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ به وقوع پیوست و با شرایط سخت اقتصادی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ همراه بود.
طی این دو سال، قیمت اسمی مسکن تقریباً در ۱۲ ماه با نرخ رشد منفی نسبت به ماه قبل همراه بود و بسیاری از واحدهای مسکونی با افت ارزش مواجه شدند. سیگنال‌دهی قیمت آمار معاملات را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داد و تعداد معاملات ثبت‌شده را با افت شدید مواجه کرد؛ به طوری که رکود قابل توجه خرید و فروش در بازار به وضوح و بدون مراجعه به آمار محسوس بود.
سرد شدن بازار خرید و فروش، جذابیت ساخت و ساز را کاهش داد و همان‌طور که در نمودار ۲ ملاحظه می‌شود، سری زمانی میانگین متحرک سه‌ماهه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری را با روند نزولی همراه کرد.
علاوه بر این سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌های شروع شده نیز طی این مدت به شدت افت کرد و مقدار آن در سال ۱۳۹۴ به دوسوم این مقدار در سال ۱۳۹۱ تنزل کرد. آمار صدور پروانه‌های ساخت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن برای فصل اول سال ۱۳۹۵ هنوز منتشر نشده اما با رصد وضعیت بازار به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در این دو متغیر نسبت به زمستان سال قبل ایجاد شده باشد.
این عدم تمایل به سرمایه‌گذاری جدید اگرچه واکنش طبیعی بازار به هجوم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته است، ادامه یافتن آن می‌تواند به کمبود عرضه مجدد در دوره رونق بعدی منجر شده و در چند سال آینده مشکل‌آفرین شود.
داده‌های مرکز آمار نیز از افت ۸ /۸‌درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان و افت ۸ /۸‌درصدی تشکیل سرمایه در ساختمان حکایت دارند. اگرچه این آمار شامل بخش دولتی نیز می‌شود، اما با تقریب خوبی می‌تواند تاییدکننده ادامه رکود در ساخت و ساز واحدهای مسکونی طی این مدت باشد.
اگرچه هنوز برای شهرستان‌ها آمار رسمی از متغیرهای بازار مسکن در فصل اول سال جاری منتشر نشده، این آمار برای تهران موجود است و لذا بازار مسکن تهران به عنوان نمونه‌ای از بازار همه شهرهای بزرگ بررسی می‌شود.
برای تحلیل دقیق‌تر قیمت واحدهای مسکونی استخراج‌شده از سامانه ثبت معاملات، بهتر است به میانگین متحرک چندماهه این قیمت‌ها توجه کنیم؛ چرا که در بازه زمانی کوتاه مثل یک ماه تعداد معاملات محدود بوده و این امکان وجود دارد که حتی با تغییر محل انجام معاملات از مناطق ارزان‌قیمت به مناطق گران‌قیمت یا برعکس، نمونه‌های مورد بررسی متفاوت شده و تغییرات متوسط قیمت ثبت‌شده در کل شهر نه به دلیل افزایش یا کاهش ارزش واحدهای مسکونی بلکه به دلیل تفاوت در نمونه‌های آماری رخ دهد.

آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از ثبات نسبی و کم بودن نوسان حداقل در دو سال اخیر حکایت دارد. متوسط قیمت اسمی یک مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ در تهران تنها ۵ /۶ درصد بیشتر از این قیمت در بهار ۱۳۹۳ بوده است. با این حال چنان که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، میانگین متحرک تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در طول ۲۴ ماه اخیر نه‌تنها تغییر مثبتی نداشته، بلکه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ از بسیاری از ماه‌های سال ۱۳۹۳ نیز کمتر بوده است.

از یک طرف بالا بودن سطح عمومی قیمت واحدهای مسکونی -نشات گرفته از جهش سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰- باعث خروج متقاضیان مصرفی از این بازار شده و از طرف دیگر ثبات نسبی قیمت‌ها و فقدان انتظار مثبت برای آینده آن متقاضیان غیرمصرفی را از بازار دور کرده است. این امر خرید و فروش مسکن را با افت قابل توجه همراه کرده و به رکود معاملاتی آن انجامیده که خود نیز مزید بر علت شده و روند غیرصعودی و حتی نزولی قیمت واحدهای مسکونی را رقم زده است.
نمودار ۳ آمار میانگین متحرک شش‌ماهه قیمت واحدهای مسکونی و میانگین متحرک شش‌ماهه معاملات ثبت‌شده به تفکیک سن بنا را نمایش می‌دهد. ملاحظه می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۵ روند قیمت اسمی مسکن در تهران با شیب ملایمی صعودی بوده اما تعداد معاملات صورت‌گرفته همواره نوسان داشته و با وجود بهبود نسبی شرایط بازار در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵، هنوز رشد مستمر معاملات تجربه نشده است.

افق پیش‌رو

شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که نباید انتظار داشت همان‌گونه که در دوره‌های رونق قبلی محرک رشد اقتصادی بوده در دوره بعدی نیز این نقش را با همان کیفیت ایفا کند. میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در بخش مسکن فعلاً پتانسیل تکرار ظرفیت‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را ندارد و حتی با رونق گرفتن مجدد بازار نیز تاثیرگذاری مسکن بر کل اقتصاد به میزان آن سال‌ها نخواهد بود.
تحولات بازار مسکن تهران و در نتیجه بازار مسکن سایر شهرهای بزرگ در چند ماه اخیر حاکی از وجود سیگنال‌های «خروج از رکود» است. در این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به طور کلی در این دوره افزایش نخواهد داشت.
با این حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت با ثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، در حالی که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند. حالتی که انتظار می‌رود در فصل تابستان نیز ادامه پیدا کند و تغییر قابل توجهی در روند تحولات بازار مسکن ایجاد نشود. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اعطای تسهیلات جدید مسکن، به آهستگی به روند خروج از رکود بازار کمک خواهند کرد.
بازار ثانویه رهن نیز که این روزها از راه‌اندازی آن صحبت می‌شود، از طریق تقویت قدرت وام‌دهی بانک مسکن می‌تواند بر این ‌روند تاثیر مثبت داشته باشد. وضعیت «خروج از رکود» زمانی مناسب برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار و خرید به دور از عجله واحد مسکونی متناسب با نیاز است. با این حال قدرت خرید پایین اکثریت خانوارها، استفاده از تسهیلات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در ارزیابی به صرفه بودن یا نبودن خرید، باید به این نکته توجه داشت که متقاضی چه هزینه فرصتی را می‌پردازد.
با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود. لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
بنابراین ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به طور کلی در سال جاری توجیه ندارد و متقاضی مصرفی نیز اگر در حال حاضر هزینه‌ای برای اجاره‌بهای واحد مسکونی نمی‌پردازد و نیاز فوری به مسکن ندارد، منطقی است که برای خرید عجله نکند و سر فرصت واحد مسکونی ایده‌آل خود را پیدا کند.

نوشته تحلیل بازار مسکن تا انتهای سال ۹۵ اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

صادرات پوست، سالامبور و پشم به اروپا


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

صادرات پوست، سالامبور و پشم به اروپا

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

باشگاه خبرنگاران جوان: طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از ۱۱۳ تن پوست و پشم از کشور صادر شده است.

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیش از ۱۱۳ تن پوست و پشم گوسفند و بره از کشور صادر شده است.

گفتنی است که ارزش دلاری این میزان صادرات ۹۹,۹۶۷ و ارزش ریالی آن ۳,۰۲۹,۲۹۶,۲۲۰ بوده است.
لازم به ذکر است که پاکستان ، ترکیه و ایتالیا از کشورهای مقصد این محصول بوده اند.

نوشته صادرات پوست، سالامبور و پشم به اروپا اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ

کارت‌های اعتباری جدید را نقد نکنید


شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

کارت‌های اعتباری جدید را نقد نکنید

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران):

خبرگزاری ایسنا: کارت‌های اعتباری سه رنگ جدید در حالی امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی وارد شد که سیف نسبت به نقد کردن این کارت‌ها به دارندگان هشدار داد که در صورتی که این اتفاق رخ دهد سوء پیشینه برای آنها در شبکه بانکی محسوب شده و ممکن است از امکانات بعدی در همین رابطه محروم شوند.

شعبه مرکزی بانک ملی امروز میزبان رئیس کل بانک مرکزی بود و وعده اخیر این بانک برای اجرایی شدن طرح جدید کارت‌های اعتباری عام در سه رنگ و سه سقف رونمایی شد، بر این اساس از این پس مشتریان بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به شعب درخواست دریافت این کارت‌ها را برای خرید کالا اعم از ایرانی یا خارجی ارائه کنند.

ولی‌الله سیف در این مراسم با اشاره به انتظاراتی که در رسانه‌ها برای صدور و توسعه سریع کارت‌های اعتباری جدید ایجاد شده اعلام کرد: این‌که بخواهیم این کارت‌ها در شبکه بانکی به سرعت رواج پیدا پیدا کند، انتظار کاذبی است، چرا که این روند به تدریج انجام شده و بانک‌ها براساس میزان اعتبار و درخواست‌هایی که به آنها اعلام می‌شود کارت‌ها را صادر خواهند کرد.

اما با توجه به این‌که کارت‌های اعتباری برای خرید کردن از طریق پایانه‌های فروشگاهی و یا درگاه‌های اینترنتی اختصاص دارد و برای دریافت پول نقد نیست، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با کسانی که ممکن است از این کارت‌ها برای کاری غیر از خرید و دریافت پول نقد استفاده کنند، تاکید کرد که اگر گذر زمان نشان دهد که دارندگان کارت‌های اعتباری از وجه نقد آن استفاده کرده و مواردی تخلف در آن مشاهده شود به‌طور حتم این موضوع به عنوان سوء‌پیشینه برای دارنده کارت محسوب خواهد شد.

وی با بیان این‌که هیچ محدودیتی برای توزیع کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی وجود ندارد، عنوان کرد که نگاه ما به این موضوع حرکت به سمت تامین مالی کالاهای مصرفی و به تبع آن رونق گرفتن تولید است، چرا که موجب تحریک تقاضا خواهد شد.

کارت‌های اعتباری سه رنگ طرحی مجزا از طرح خرید کالای ایرانی است که از سال گذشته در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی به شبکه بانکی آمده بود. دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری جدید می‌توانند تا پایان ماه صدور آن که خرید را انجام داده‌اند تسویه‌حساب کنند که در این حالت هیچ سودی برای بازپرداخت به آنها تعلق نگرفته و تنها مشمول دریافت کارمزد به بانک هستند، اما اگر در این مدت تسویه انجام نشود بازپرداخت به صورت اقساط یکساله، دوساله و سه‌ساله و با سود ۱۸ درصد برای مشتری تقسیط خواهد شد.

نوشته کارت‌های اعتباری جدید را نقد نکنید اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.


مشاهده کلیپ